كشف الحريق المروع الذي شهده قزق إصلاح اليخوت واللنشات السياحية بالسويس عن مفاجآت مذهلة وخطورة داهمة يمثلها وجود القزق بالقرب من مستودعات شركات البترول ويتوسط المنطقة السكنية. |
|
|
|
فلقد
كانت المفاجأة الكبري التي كشف عنها الحريق وجود قرار سابق بنقل القزق
المنطقة بديلة بعيدا عن المنطقة السكنية ومستودعات البترول وذلك بعد حريق
مماثل أيضا إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار حتي الآن!
كما كشف الحريق أيضا عن قصور واضح في تجهيز المنطقة بوسائل الحماية والدفاع المدني لمواجهة المواقف المماثلة.
ولأن حياة المواطن خطا أحمر لايمكن المساس به كان التحرك من جانب4
محافظين و3 وزراء للمساهمة في قمع الكارثة التي كادت المنطقة أن تشهدها
خاصة وأن اليخوت واللنشات التي كانت موجودة بمكان الحريق وعددها41 يختا
ولنشا كانت تحمل في خزاناتها نحو300 طن من الوقود علاوة علي إسطوانات
الأكسجين وأنابيب البوتاجاز وهو الأمر الذي أمكن التعامل معه بسرعة لتفادي
تحول المنطقة بالكامل إلي كتلة من اللهب!
سيناريو الحريق بدأ كالعادة بإهمال من بعض العاملون التابعين لأصحاب لنش
سياحي يحمل أسم تايفون حيث كانوا يحتمون داخله ليلة الجمعة من البرد
القارص وحاولوا إجراء توصيلات كهربائية أحدثت شرارة تحولت إلي لهب إنتقل
لجسم اللنش المصنوع من مواد خشبية وفايبر.
وقد كشف الحريق المدمر عن قصور حاد في شبكة إطفاء الحرائق بل افتقارها
لأبسط قواعد السلامة والدفاع المدني بل إنعدامها لدرجة أن سيارات الإطفاء
إضطرت إلي الخروج من موقع الحريق أكثر من مرة للتزود بوسائل الإطفاء لعدم
وجود مصدر مياه للتزود منه داخل القزق.
المحافظ والمسئولون بقطاع البترول لم يدركوا حجم الحريق إلا عندما انتقلوا
علي الطبيعة وعلي رأسهم السيد محمد سيد الدين جلال محافظ السويس ورئيس
اللجنة الجغرافية لقطاع البترول الدكتور مهندس محمد سعد بتكليف من وزير
البترول المهندس سامح فهمي الذي أمر بإعلان حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع
المدني في شركات البترول بالمنطقة في الوقت نفسه قام المحافظ بالاستعانة
بأجهزة إطفاء من محافظات الإسماعيلية والقاهرة وحلوان التيسارعت هي الأخري
بإرسال سياراتها من خلال التنسيق مع عبدالسلام المحجوب وزير التنمية
المحلية وذلك لقرب الحريق من مستودعات منتجات البترول التابعة لشركة النصر
للبترول والتي تقدر قيمة المنتجات بها بنحو100 مليون جنيه علاوة علي قرب
الحريق من المنطقة السكنية.. الأمر الذي كان ينذر بكارثة محققة, حتي
جاءت توجيهات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الذي أمر بتوفير جميع
إمكانيات القوات المسلحة والدفع بطائرتي هليكوبتر لإلقاء عبوات ضخمة من
السوائل المساعدة جوا.
وتمثلت الخطورة البالغة في أن تلك اليخوت كانت تحمل قنابل موقوتة تتمثل في
إسطوانات أكسجين اللحام وأنابيب البوتاجاز والتاي فطن إليها العاملون علي
اليخوت وقت الحريق وقاموا بإخلاء اليخوت منها.
الخسارة الكبري
لم تكن الخسائر المادية والتي وصلت إل ي30 مليون جنيه هي الخسارة الكبري
فلقد تسبب الحريق في الاضرار بأكثر من800 أسرة يعتمدون في كسب أرزاقهم
علي العمل بتلك اللنشات واليخوت حيث وقع الحادث خلال ذروة موسم الرحلات
السياحية بشرح الشيخ والغردقة.
وعقب الحادث مباشرة أصدر السيد سيف الدين جلال محافظ السويس توجيهاته
للواء محمد نافع رئيس حي السويس بإغلاق القزق لما يمثله من خطر داهم خاصة
بعد أن تقدم رئيس شركة النصر للبترول ببلاغ للمحامي العام لنيابات السويس
لإتخاذ إجراءات لنقل القزق, حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة من الجهاز
التنفيذي لتخصيص أرض بديلة خارج الكتلة السكنية وبعيدة عن شركات البترول
بجوار ميناء الأتكة الذي يبعد نحو20 كيلو متر عن الموقع الحالي.
مفاجأة
وقد فجرت التحقيقات في الحادث مفاجأة مذهلة حيث كشفت عن صدور قرار سابق
بنقل القزق من مكانه الحالي بعد حريق مماثل إلا أن ذلك لم يتم علي الرغم
من قيام قطاع البترول بإنفاق حوالي مليون جنيه تمهيدا لأعمال النقل التي
لم تحدث!